--> ( 1 ) مسالك الأفهام : في عقد البيع وشروطه ج 3 ص 151 . ( 2 ) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إليه ، وأمّا غيرها من حواشيه فلا توجد لدينا . ( 3 ) لم نظفر على من صرّح بعدم اشتراط التقابض في غير البيع إلاّ ما يظهر من الرياض من الحكم بذلك بنحو العموم حيث قال : والظاهر اختصاص هذا الشرط ( التقابض ) بالبيع دون ما عداه من المعاوضات كما هو قضيّه الأصل والعمومات واختصاص المثبت من النصّ والإجماع بالبيع خاصّة انتهى . الرياض : ج 8 ص 317 . ولا يبعد إرادة الاتفاق من الأصحاب في ذلك نعم حكى الشارح في باب الصرف عن الشهيد ( رحمه الله ) في حواشيه التصريح بذلك حيث نقل عنه أنّه قال : لو كان صلحاً أو معاطاةً لم يشترط القبض في المجلس . ( 4 ) مفاتيح الشرائع : في أحكام سائر المكاسب ج 3 ص 48 .